والدي العزيز إسمح لي أن أخالفك هذه المرة ؛ والله كنت سأبصم بالعشرة على كلامك وبالمناسبة هو صواب في غير زماننا لو أن القاضي الذي يحكم في قضايا النشر يخاف من الله جل جلاله لا من جلالة …. ؛ ولو كان القانون مستمد من إرادة الشعب لا تفصيلا على قد فلان وذوق علان ؛ لو وقف سيادته يوما ليومئ رأسه ويقول أجل ” بحد السيف - لا خير إن لم تقولوها ولا خير إن لم نرضاها - نعم المساواة الكاملة مطلبنا ولكن هــل يرضى الأمير والرئيس والوزير !!!!!!

تحياتي .

إبنكم .

عزيزي عبد الحق- نحن نتعامل مع الاشياء بحكم ما هو موجود،فاذا كان القانون يستثني بعضا فالاصل العمل على الغاء الاستثناء لا اضافة المزيد له…… تحياتي

عزيزي محمد

انا لم اترك الاصل او الفرع, كيما تحصل على نتائج منطقية يجب عليك ان تبدأ بمقدمات منطقية, النواب الموجودون حاليا ليس لديهم معرفة بأهمية ودور الصحافة في تقدم المجتمعات فكيف تطلب منهم عدم حبس الصحفيين؟

الم تعلم ان فاقد الشيء لا يعطيه؟

ارجو ان تقرأ مقالي الجديد وهو بعنوان: اللطائف والطرائف في نزاعات الطوائف

لعلك تجد فيه اجوبة على مقالك هذا.

اقبل تحياتي واحترامي

هشام

عزيزي محمد عقل

انت صادق: “يوجد ورائي ما ورائي”

لم يدفئني نور العالم..بل قول احدهم لي اني ذات يوم اضئت نورا في قلبه

هشام

الصحفيون والمونطنون سواء

عم محمد

المطلوب مساواة

والحال عندنا

اما تنكيل بحرية الصحافة

واما حرية بغيضة ويستغلها البعض لتفريغ ما بجعبتهم من غرائز مريضة

المطلوب بين البينين

حرية لا تظلم أحدا

لا الصحفيين ولا الوطنين

تحياتي لك

عزيزي هشام- شكرا لاقرارك بالمعلومة الواردة بحقك

تحياتي لك

اشكرك ايضا على دوام التواصل

المصطفى اسعد- تحيات العطرة لك ايها الصديق الصدوق واعذرني على التقصير فالمشاغل كثرت علي واتمنى ان اعود الى سابق عهدي في التواصل معكم

فراس العزيز- عدم الحبس الذي اقر مؤخرا يؤكد ان قانون الاستثناءات هو الذي يسود وهذا امر في غاية الخطورة، ليكن القانون هو الفيصل، وانا اعرف الوسط الصحفي وخبرته جيدا فكثير منهم ليسوا امناء على الحقيقة والحق والصواب وكثير منهم يخضع لكثير من الاعتبارات غير الصحيحة وربما غير الاخلاقية_ اتكلم هنا مهنيا_

وهم ليسوا فوق القانون، ومع الاسف فالقانون الذي اقر مؤخرا بصيغته النهائية اصبحوا فوق القانون بالقانون ولا حول ولا وقوة الا بالله